الرئيسية
"كينزا دريدر"، مواطنة فرنسية محترمة، وأمٌّ لأربعة أطفال، قررت مغادرة منزلها اليوم، عازمةً على ارتكاب جريمة!
إذا التقت برجال الشرطة، سيحذرونها، وربما يصطحبونها إلى المخفر المحلي، وقد تواجه عقوبة الغرامة، أو يُفتَح لها سجل جنائي.. لا يُرجَّح أن ينتهي بها المطاف في السجن، لكن من يدري؟ إنها مخاطرة قررت "كينزا" خوضها.
لقد قررت فقط أن تقوم بما تراه واجبًا.. أن تخرج إلى الشارع مرتدية نقابها، لتصبح هذه السيدة الفرنسية، البالغة من العمر 32 عامًا، رمزًا لـمرتديات النقاب في فرنسا، رغم أنها بذلك تعرِّض نفسها لأنياب القانون الفرنسي، الذي يقضي بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، ويستهدف المسلمات بصورة خاصة، وإن كان يستخدم مفردات عامة.
وستكون أول جريمة ترتكبها "كينزا" هي دخول محطة القطار فائق السرعة في أفينجتون، حيث من المقرر أن تستقل القطار المتجه صوب باريس.. من أجل ذلك ستخاطر بدفع غرامة قدرها 150 يورو (278 دولار)، وفي حال تكرار الجريمة سيتم إرسالها إلى "دورة المواطنة"!
لكنها مصممة على المضيّ قدمًا: "سأخرج من بيتي بنقابي كما اعتدتُ أن أفعل طيلة السنوات الاثني عشرة الماضية؛ لأصنع تظاهرة معارِضة للحظر، وإن جعلوها مخالفة للقانون".
ورغم الجهد السياسي الكبير الذي بذلته حكومة ساركوزي، فلن يؤثر القانون، الذي دخل حيز التنفيذ الأحد، سوى على عدد صغير نسبيًّا من النساء، يُقَدَّر عددهن بـ 350 - 2000 امرأة على الأكثر، من أصل 64 مليون نسمة، هو عدد سكان البلاد.
لكن العبرة ليست بالعدد المتضرر، لكن بمبدأ الحظر ذاته. وفي هذا الشأن تقول "كينزا": "لقد جعل هذا القانون فرنسا تبدو سخيفة.. لم أتخيل يومًا أن فرنسا، وطني، البلد الذي وُلدتُ فيه، وأحببتُه، بلد الحرية والمساواة والأخوة، ستعتدي يوماً على حرية المواطنين".
وبينما يرى البرلمانيون والمدافعون عن حقوق المرأة في فرنسا أن النقاب يرمز إلى قمع الرجل للمرأة، وأن النساء اللواتي يرتدينه لم يفعلن ذلك إلا تحت تهديد أزواجهن، تأتي قصة "كينزا"، المنحدرة من أصول مغربية، لتنسف ذاك الادعاء، حيث تؤكد أن ارتداء النقاب كان خيارها الشخصي.
ورغم ذلك، تقول "كينزا": "لن أشجع الأخريات أبدًا على الاقتداء بي، فهذا قرارهن. حتى بناتي من حقهن فعل ما يحلو لهن"، مضيفة: "حينما كنتُ صغيرة لم أكن أغطي رأسي. صحيح أنني من أسرة ملتزمة، لكننا لم نكن متقيدين بالحجاب. ومع مرور الوقت، وبعد بحثٍ في سيرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وجدتُ أنهن كنَّ يرتدين النقاب. وقد راقت لي الفكرة، وقررتُ ارتداءه. حينها شعرتُ أنني وجدتُ شيئًا كنت أفتقده".
وذكرت "كينزا" أيضًا أنها تتعرض لإهانات، واعتداءات، وتهديدات بالقتل منذ بدأت حكومة ساركوزي مناقشة الحظر. وأن "هذا القانون خلق حالة من العنصرية والخوف من الإسلام لم تكن موجودة من قبل.
وأوضحت أن القضية أكبر منها، فيما سخرت من عقوبة "دورات المواطنة" والغرامة التي تنتظرها، وأخواتها، قائلة: لن أدفع؛ فالأمر يتعلق بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وأنا مستعدة للذهاب إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، وسأناضل من أجل حريتي".
ويبدو أن "كينزا" لن تخوض معركة الحرية بمفردها، بعدما قررت 32 امرأة فرنسية، استُطلِعَت آراؤهن، الاستمرار في ارتداء النقاب، رغم الحظر الذي دخل حيز التطبيق بالفعل.
إذا التقت برجال الشرطة، سيحذرونها، وربما يصطحبونها إلى المخفر المحلي، وقد تواجه عقوبة الغرامة، أو يُفتَح لها سجل جنائي.. لا يُرجَّح أن ينتهي بها المطاف في السجن، لكن من يدري؟ إنها مخاطرة قررت "كينزا" خوضها.
لقد قررت فقط أن تقوم بما تراه واجبًا.. أن تخرج إلى الشارع مرتدية نقابها، لتصبح هذه السيدة الفرنسية، البالغة من العمر 32 عامًا، رمزًا لـمرتديات النقاب في فرنسا، رغم أنها بذلك تعرِّض نفسها لأنياب القانون الفرنسي، الذي يقضي بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، ويستهدف المسلمات بصورة خاصة، وإن كان يستخدم مفردات عامة.
وستكون أول جريمة ترتكبها "كينزا" هي دخول محطة القطار فائق السرعة في أفينجتون، حيث من المقرر أن تستقل القطار المتجه صوب باريس.. من أجل ذلك ستخاطر بدفع غرامة قدرها 150 يورو (278 دولار)، وفي حال تكرار الجريمة سيتم إرسالها إلى "دورة المواطنة"!
لكنها مصممة على المضيّ قدمًا: "سأخرج من بيتي بنقابي كما اعتدتُ أن أفعل طيلة السنوات الاثني عشرة الماضية؛ لأصنع تظاهرة معارِضة للحظر، وإن جعلوها مخالفة للقانون".
ورغم الجهد السياسي الكبير الذي بذلته حكومة ساركوزي، فلن يؤثر القانون، الذي دخل حيز التنفيذ الأحد، سوى على عدد صغير نسبيًّا من النساء، يُقَدَّر عددهن بـ 350 - 2000 امرأة على الأكثر، من أصل 64 مليون نسمة، هو عدد سكان البلاد.
لكن العبرة ليست بالعدد المتضرر، لكن بمبدأ الحظر ذاته. وفي هذا الشأن تقول "كينزا": "لقد جعل هذا القانون فرنسا تبدو سخيفة.. لم أتخيل يومًا أن فرنسا، وطني، البلد الذي وُلدتُ فيه، وأحببتُه، بلد الحرية والمساواة والأخوة، ستعتدي يوماً على حرية المواطنين".
وبينما يرى البرلمانيون والمدافعون عن حقوق المرأة في فرنسا أن النقاب يرمز إلى قمع الرجل للمرأة، وأن النساء اللواتي يرتدينه لم يفعلن ذلك إلا تحت تهديد أزواجهن، تأتي قصة "كينزا"، المنحدرة من أصول مغربية، لتنسف ذاك الادعاء، حيث تؤكد أن ارتداء النقاب كان خيارها الشخصي.
ورغم ذلك، تقول "كينزا": "لن أشجع الأخريات أبدًا على الاقتداء بي، فهذا قرارهن. حتى بناتي من حقهن فعل ما يحلو لهن"، مضيفة: "حينما كنتُ صغيرة لم أكن أغطي رأسي. صحيح أنني من أسرة ملتزمة، لكننا لم نكن متقيدين بالحجاب. ومع مرور الوقت، وبعد بحثٍ في سيرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وجدتُ أنهن كنَّ يرتدين النقاب. وقد راقت لي الفكرة، وقررتُ ارتداءه. حينها شعرتُ أنني وجدتُ شيئًا كنت أفتقده".
وذكرت "كينزا" أيضًا أنها تتعرض لإهانات، واعتداءات، وتهديدات بالقتل منذ بدأت حكومة ساركوزي مناقشة الحظر. وأن "هذا القانون خلق حالة من العنصرية والخوف من الإسلام لم تكن موجودة من قبل.
وأوضحت أن القضية أكبر منها، فيما سخرت من عقوبة "دورات المواطنة" والغرامة التي تنتظرها، وأخواتها، قائلة: لن أدفع؛ فالأمر يتعلق بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وأنا مستعدة للذهاب إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، وسأناضل من أجل حريتي".
ويبدو أن "كينزا" لن تخوض معركة الحرية بمفردها، بعدما قررت 32 امرأة فرنسية، استُطلِعَت آراؤهن، الاستمرار في ارتداء النقاب، رغم الحظر الذي دخل حيز التطبيق بالفعل.
